به گزارش تحریریه، اثبات درستی تحلیل "تحریریه" از بازار خودرو و غلط بودن برآورد سیدرضا فاطمی امین وزیر صمت و منوچهر منطقی معاون حمل و نقل وزارت صمت، پس از عرضه بی مشتری شاهین محصول شرکت سایپا رقم خورد که کمتر از 60 درصد آن فروش رفت.

خودرو شاهین سدان کوچک شرکت سایپا در بورس کالا عرضه شد و تنها 39 دستگاه از 100 دستگاه با قیمت 304 میلیون تومان به فروش رسید. درحالیکه قیمت بازار این محصول تا پیش از این 366 میلیون تومان بود.

این چهارمین محصولی است که پس از عرضه در بورس کالا دچار کاهش قیمت می شود و پیش از این دیگنیتی و فیدلیتی از گروه بهمن، و هایما از ایران خودرو در بورس کالا عرضه شده بودند که در هر 3 مورد شاهد کاهش قیمت بودیم. به زبان ساده تر؛ این سیاست های اعمال شده در دولت های روحانی و رئیسی است که باعث نجومی شدن قیمت ها در بازار خودرو شده است.

اثبات منطق "تحریریه"

میز بازار و میز اقتصاد تحریریه از سال گذشته به تیم سردرگم و بی هویت اقتصادی دولت سیزدهم توصیه کرد که راه دولت حسن روحانی را نعل به نعل دنبال نکند و به منطق اقتصاد مراجعه نماید. در این رهیافت، ضروری است تا 3 تصمیم:

1. قیمتگذاری فورا متوقف شود.
2. به تولیدکنندگان داخلی که خودروهای خارجی مونتاژ می کنند اجازه افزایش تولید داده شود.
3. واردات خودرو بدون محدودیت آزاد شود.

به سرعت اجرایی شود که نتیجه آن کاهش 50 درصدی قیمت خودرو در بازار خواهد بود که با توجه به سقوط قدرت خرید مردم ایران در 8 سال گذشته اگرچه کافی نیست، اما از وضعیت اسفناک کنونی به مراتب بهتر است.

در مقابل، فاطمی امین و منوچهر منطقی تحت زعامت محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور به نوشتن طرح و برنامه بدون فهم درست از منطق اقتصاد مشغول بودند و هنوز هم شعار صادرات 1 و نیم میلیون خودرو سر می دهند! درحالیکه در سال 1401 نیز تغییر محسوسی در افزایش تولید ایران خودرو و سایپا که محصولات 4 دهه پیش را تولید می کنند روی نداده است.

واقعیت خطرناک ماجرا این است که طرح های وزارت صمت بر منطق بنگاهداری دولتی مبتنی است و از منطق حکمرانی تبعیت نمی کند. یعنی برخلاف شعار واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا، در حد طراحی مدل و پلتفرم هم در سطح کلان دولت دخالت می کنند و به بخش خصوصی اجازه نمی دهند صنعت خودروسازی کشور را شکوفا کند.

به عنوان گزاره چهارم، میز اقتصاد تحریریه قویا پیشنهاد می کند که دولت از قانون شکنی و عرفی سازی قوانین کشور مانند "قانون تجارت" و "قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار" دست برداشته و به شرکت های داخلی اجازه دهد منطبق بر قوانین بالادستی کشور نقش آفرینی کنند و در صنعت خودروسازی به فعالیت بپردازند.

راهی که از سال 1368 در صنعت خودروسازی کشور طی شده و تحقیر مردم را به دنبال داشته، به امنیتی شدن یک گزاره مدیریتی انجامیده و باعث شده است تا صنعت فاجعه بار خودروسازی کنونی به صورتک بی کفایتی در اداره کشور برای تمام بخش های نظام تبدیل شود و به دلیل اهمیت زیاد خودرو در رفاه خانوار(برخلاف کسانی مانند همتی و صالح آبادی که خودرو را کالای غیرضروری می دانند) به سنجه و شاخص ارزیابی موفقیت جمهوری اسلامی در تامین رفاه مردم تبدیل شده است. درحالیکه در ذات واقعیت اینگونه نیست و بخش های نظامی و فضایی کشور بسیار موفق عمل کرده اند.

در این پیوند، تملک بیش از 70 درصدی منزل مسکونی توسط مردم بدون وام بانکی در ایران که 40 درصد از مردم آلمان به عنوان اقتصاد اول اروپا بیشتر است، ملاک قضاوت قرار نگرفته و مردم به عنوان نشان ناکارآمدی؛ به صنعت خودروسازی اشاره می کنند که در دنیا بدترین نمونه است.

باتوجه به اینکه درستی نگاه تحریریه به منطق و کارکرد بازار در نمونه خودروسازی اثبات شد و هرگونه آزادسازی قیمت؛ حتی در گزینه غیربهینه بورس کالا؛ به کاهش قیمت ها در بازار انجامید، ادامه سیاست های کنونی وزارت صمت توجیه ندارد و انتظار می رود که به سرعت مورد بازنگری قرار گیرد و یا با تغییر تیم مدیریتی حاکم بر وزارت صمت، این تغییر ریلگذاری عملیاتی شود.

پایان/